عتباتی: حقوق شاکیان در پرونده های کثیرالشاکی باید صیانت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در سومین نشست تخصصی پیگیری و نظارت بر پرونده های کثیرالشاکی مهم و ملی که با حضور مسئولان قضایی و کارشناسان حوزه نظارت برگزار شد، با اشاره به اهمیت این پرونده ها در صیانت از حقوق اشخاص و حفظ اعتماد عمومی، بر ضرورت مدیریت هدفمند و نظارت مؤثر بر تمامی مراحل رسیدگی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه پرونده های دارای تعداد زیادی شاکی یا ابعاد ملی به دلیل گستره حقوق اشخاص و آثار اجتماعی آن ها نیازمند توجه ویژه هستند، اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده ها مستلزم برنامه ریزی دقیق، پیگیری مستمر و نظارت مؤثر است و باید با رعایت کامل موازین قانونی و حقوق تمامی طرفین دنبال شود.

وی افزود: نحوه مدیریت این پرونده ها در احقاق حقوق زیان دیدگان، حفظ آرامش اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی نقش مهمی دارد؛ ازاین رو، نظارت نباید به یک مرحله از فرآیند دادرسی محدود شود، بلکه باید مراحل ارجاع، رسیدگی و اجرای احکام را در بر گیرد.

عتباتی با اشاره به اهداف برگزاری سومین نشست تخصصی پیگیری و نظارت بر پرونده های کثیرالشاکی مهم و ملی، تصریح کرد: شناسایی موانع و چالش های موجود، بررسی وضعیت پرونده ها و اتخاذ تصمیمات اجرایی متناسب با شرایط هر پرونده، از الزامات تسریع در تعیین تکلیف آن ها و اطمینان از اجرای صحیح قانون است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه، با بررسی چالش های موجود در مسیر رسیدگی و اجرای احکام، راهکارهای اجرایی و نظارتی لازم را به مسئولان ذی ربط ابلاغ کرد.

فعال سازی کارگروه های مشورتی، نظارت مستقیم بر فرآیند ارجاع پرونده ها و پیگیری اجرای احکام، پیش بینی و مدیریت چالش های رسانه ای پرونده های حساس با همکاری مرکز رسانه و همچنین دقت در تشخیص ماهیت دعوا و رعایت الزامات قانونی در مرحله اجرای حکم، از جمله محورهای مورد تأکید در این نشست بود.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان بخش های مسئول، پیگیری مصوبات و نظارت بر اجرای تصمیمات اتخاذشده تأکید کرد تا موانع احتمالی در مسیر رسیدگی و اجرای احکام، در چارچوب قانون برطرف شود.

عتباتی در پایان با تأکید بر مسئولیت دستگاه قضایی در صیانت از حقوق شاکیان و اجرای دقیق قانون، خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر و بهره گیری از ظرفیت های نظارتی و مدیریتی، زمینه ساز رسیدگی دقیق تر و تعیین تکلیف پرونده های کثیرالشاکی مهم و ملی در چارچوب موازین قانونی خواهد بود.